أوضحت الجهات المعنية بتنظيم قطاع الإيجار العقاري تفاصيل جديدة تتعلق بآلية إيقاف تمديد العقود السكنية بشكل تلقائي، واضعةً ضوابط محددة تضمن التوازن بين حقوق الأطراف. ففي الحالات التي يقرر فيها مالك العقار عدم تجديد العقد لرغبته في استعادة الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لإسكان أحد أقاربه من الدرجة الأولى، يلزمه النظام بمنح المستأجر مهلة زمنية كافية تصل إلى 365 يومًا من تاريخ الإشعار، وذلك ليتسنى له تدبير مسكن بديل، ولضمان جدية هذا السبب، يُحظر على المالك إعادة طرح العقار للإيجار للغير خلال السنة التالية لانتهاء المهلة المحددة.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص بقية مدن المملكة، فإن الإجراءات تتسم بمرونة أكبر؛ إذ يُتاح للطرفين —سواء المؤجر أو المستأجر— خيار عدم الاستمرار في العقد وإيقاف التجديد التلقائي ببساطة، شريطة الإفصاح عن هذه الرغبة قبل شهرين (60 يومًا) من موعد نهاية العقد الحالي، ودون فرض أي اشتراطات أخرى معقدة.