يجد القائمون على شؤون القلعة البيضاء أنفسهم أمام تحدٍ مصيري يتطلب تحركاً عاجلاً لإنهاء العقبة التي تحول دون تدعيم صفوف الفريق، والمتمثلة في قرار حظر تسجيل اللاعبين. ويأتي هذا الاستنفار الإداري استجابةً للضوابط الصارمة التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تربط منح رخصة المشاركة القارية بضرورة خلو سجلات الأندية من أي ديون أو التزامات مالية مُرحّلة، حيث تم تحديد الحادي والثلاثين من شهر مايو المقبل كموعد نهائي لا بديل عن الالتزام به لتسوية كافة الأوضاع المالية العالقة وضمان استيفاء معايير التراخيص الإجبارية.

وتنصب الجهود حالياً على توفير السيولة المالية اللازمة لإغلاق هذا الملف الشائك، الذي يضم إحدى عشرة قضية صدرت فيها أحكام نهائية من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” لصالح مدربين ولاعبين سابقين. وتسعى الإدارة جاهدة لإيجاد مخارج لهذه الأزمة، سواء عبر دفع المستحقات بالكامل أو الدخول في مفاوضات لجدولة الديون وتسويتها ودياً مع أصحاب الحقوق، إلا أن الوضع الراهن يشير إلى عدم التوصل لأي اتفاقات رسمية أو تفاهمات نهائية حتى الآن مع الأطراف المتنازعة، مما يضع النادي في سباق مع الزمن لإنهاء هذه المعضلة قبل انقضاء المهلة المحددة.