في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، كشف السفير السعودي محمد آل جابر عن حزمة دعم مالي جديدة مقدمة من المملكة لرفد الميزانية العامة للحكومة اليمنية، بما يضمن تغطية مستحقات العاملين في مختلف المؤسسات الرسمية للدولة. وبالتوازي مع ذلك، أوضح السفير أن قيادة التحالف ستتكفل بملف أجور منتسبي القوات العسكرية والأمنية التي تتبع اللجنة العسكرية العليا، حيث تقرر البدء في إجراءات الصرف الفعلية لهذه المستحقات مع مطلع الأسبوع المقبل وتحديداً يوم الأحد.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار أوسع من الدعم المستمر، حيث تأتي متكاملة مع المبادرات التنموية القائمة، وعلى رأسها تأمين الوقود اللازم لتشغيل قطاع الكهرباء. وتصب هذه المساعي في مجملها نحو هدف رئيسي يتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الشعب اليمني، علاوة على إسناد برامج الإصلاح الاقتصادي لضمان تماسك الوضع المالي والنقدي في البلاد.