دفع اعتراض حارس المرمى محمد عواد على تواجده ضمن البدلاء إلى توقيع غرامة مالية ضخمة عليه بلغت ثمانمائة ألف جنيه. ورغم محاولات اللاعب الحثيثة لتخفيف هذا المبلغ الذي اعتبره مبالغًا فيه، قوبلت مساعيه برفض قاطع من قِبل الإدارة. وقد استند المسؤولون في قرارهم إلى أن العقوبة سلكت مسارها الإداري والقانوني السليم؛ إذ أقرها الجهاز الفني أولًا، ثم رفعها إلى مجلس الإدارة الذي اعتمدها بشكل نهائي استنادًا إلى نتائج التحقيقات الرسمية، مما أغلق الباب أمام أي نية للتراجع عنها أو تعديلها.

وعلى الرغم من حسم الشق المالي وتثبيت الغرامة، شهدت الأزمة انفراجة ملحوظة على الجانب الفني بعدما أظهر اللاعب التزامه وقدم اعتذارًا عما بدر منه، ليعود إثر ذلك للانتظام بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية. وقد جاءت خطوة العفو الفني مدفوعة بظروف استثنائية ونقص حاد يواجهه الفريق في مركز حراسة المرمى، لا سيما مع توالي المواجهات المفصلية على الصعيدين المحلي والقاري. وازدادت الحاجة لجهود الحارس العائد بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها زميله محمد صبحي في مواجهة أوتوهو، مما يعني تأكد غيابه عن مباراتي نصف النهائي ضد شباب بلوزداد، وهو ما وضع الفريق في موقف معقد لعدم توافر خيارات بديلة سوى الثنائي مهدي سليمان ومحمود الشناوي.