في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق وسط الجدل الكبير الذي أثير مؤخراً، خرج نجل الطبيب المصري المغترب عن صمته ليفند الاتهامات الموجهة إليه من والده، نافياً بشكل قاطع أن تكون العقارات والأبراج السكنية محل النزاع قد تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة. وأكد أن كافة هذه الممتلكات قد آلت إليه بموجب عقود بيع وشراء رسمية وموثقة تعود لعام 2012، مشدداً على أن ما قيل حول خيانته للأمانة أو استيلاءه على الحقوق لا يمت للواقع بصلة.

وفي سياق سرده لتفاصيل الأزمة، أشار الابن إلى أن هذه الأصول العقارية كانت في بدايتها نتاج شراكة مالية جمعت بين والده ووالدته قبل وفاتها عام 2011. وبيّن أن العلاقة المالية بينه وبين والده اتسمت بالود والتفاهم التام طوال السنوات الماضية، ولم تشبها أي خلافات تذكر حتى مطلع العام الحالي، مما ينفي وجود نية مبيتة للإضرار أو الاستغلال.

وحول المساعي لحل الخلاف، كشف الابن أنه بادر في شهر أغسطس المنصرم بمحاولة لتسوية النزاع ودياً، حيث عرض التنازل عن جزء من الممتلكات لصالح والده، إلا أن الأخير قابل هذا العرض بالرفض القاطع متمسكاً بالحصول على كل شيء. وأوضح أن الضغوط النفسية الهائلة الناتجة عن هذه المشاكل العائلية تسببت في إصابته بجلطة قلبية، معبراً عن رغبته الوحيدة في طي صفحة هذا الخلاف وإنهاء النزاع بأي شكل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي رداً على الرواية الصادمة التي طرحها الأب سابقاً، وهو استشاري أفنى ثلاثين عاماً في العمل بالخارج، حيث اتهم ابنه باستغلال التوكيل الرسمي لتبديد “شقا العمر” الذي قدره بخمسين مليون جنيه، زاعماً تعرضه للتهديد بالسجن والقتل، فضلاً عن جحود أبنائه، وهي الادعاءات التي يصر الابن حالياً على بطلانها تماماً.