في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية الموارد العامة، باشرت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد جولة رقابية واسعة شملت التحقيق مع مئات الأشخاص للتدقيق في شبهات فساد إداري ومالي، حيث خضع للمساءلة القانونية خلال هذه الحملة ثلاثمائة وثلاثة وثمانون فرداً، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات الحكومية وضبط المتجاوزين.

وقد أسفرت هذه التحقيقات المكثفة عن اتخاذ إجراءات نظامية صارمة، تمثلت في احتجاز مائة وسبعة وعشرين متهماً ثبت تورطهم مبدئياً في قضايا تستوجب التوقيف، وتنوعت التهم الموجهة إليهم ما بين قبول الرشاوى واستغلال السلطة والنفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، مما يعكس جدية الجهات الرقابية في تطبيق الأنظمة ومحاسبة كل من يثبت تعديه على المال العام أو استغلاله لمنصبه.