في إطار الجهود المستمرة لتطهير المؤسسات من التجاوزات المالية والإدارية، كشفت الجهات الرقابية المعنية عن حصيلة عملياتها الأخيرة التي استهدفت ملاحقة المتورطين في ممارسات غير مشروعة. وقد شملت الإجراءات القانونية المكثفة خضوع ثلاثمائة وستين فرداً لعمليات استجواب دقيقة للوقوف على مدى صحة الشبهات التي تدور حولهم.

وعلى إثر تلك المساءلات الموسعة، تقرر إيداع واحد وسبعين شخصاً رهن الاحتجاز، بعد أن توافرت القرائن التي تثبت ضلوعهم في جرائم تمس الأمانة الوظيفية. وتنوعت المخالفات التي ارتكبها هؤلاء الموقوفون بين التربح من مناصبهم عبر تسخير الصلاحيات الممنوحة لهم لتحقيق مآرب شخصية، إلى جانب قبولهم أموالاً ومنافع بطرق مجرمة قانونياً.