دخلت اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة حيز التنفيذ الفعلي، حيث أكدت الهيئة العامة للعقار أن العمل بهذه التشريعات بدأ اعتباراً من تاريخ الثاني والعشرين من يناير لعام 2026م، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث المنظومة العقارية وفتح آفاق استثمارية أوسع.

وقد اعتمدت الهيئة منصة “عقارات السعودية” كواجهة رقمية موحدة لاستقبال كافة طلبات التملك، سواء كان المتقدمون أفراداً مقيمين داخل المملكة أو خارجها، أو حتى كيانات ومؤسسات تجارية أجنبية، حيث تتيح المنظومة إتمام الإجراءات وفق مسارات تقنية محددة تضمن الامتثال للأنظمة السارية.

وتختلف خطوات التقديم بناءً على صفة المستفيد؛ فبينما يتمتع المقيمون داخل المملكة بميزة التقديم المباشر والتحقق الفوري عبر أرقام إقاماتهم، يتعين على الأفراد المتواجدين خارج البلاد البدء عبر الممثليات الدبلوماسية السعودية للحصول على هوية رقمية تمكنهم من الدخول للنظام. أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً في المملكة، فيتوجب عليها أولاً التسجيل لدى وزارة الاستثمار واستخراج الرقم الموحد (700) كشرط أساسي قبل البدء في إجراءات التملك عبر المنصة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي، يفتح النظام الباب للتملك في مختلف المناطق، مع وجود تنظيمات خاصة لمدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ستتضح تفاصيلها عبر وثيقة النطاقات الجغرافية المرتقب صدورها قريباً. ويراعي النظام خصوصية المدينتين المقدستين (مكة والمدينة) بحصر حق التملك فيهما على الأفراد المسلمين والشركات السعودية فقط.

ويهدف هذا التحول التشريعي إلى ضخ دماء جديدة في السوق العقاري من خلال استقطاب مطورين عالميين ورفع معايير الجودة في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي وخلق فرص وظيفية للمواطنين. وللراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، يمكنهم التوجه مباشرة إلى البوابة الإلكترونية المعتمدة أو الاستفسار عبر مركز الاتصال الموحد (920017183).