في خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب السيولة العالمية، تقرر إتاحة المجال أمام كافة شرائح المستثمرين من مختلف دول العالم للدخول بشكل مباشر في السوق المالية الرئيسية، وذلك دون اشتراط الإقامة داخل المملكة. وتأتي هذه النقلة النوعية بعد استكمال الجهات التنظيمية للموافقات اللازمة واعتماد الإطار التشريعي الذي ينظم آليات مشاركة الأجانب غير المقيمين، مما يزيل القيود السابقة ويوسع قاعدة المتداولين.

وقد تم تحديد الجدول الزمني لتفعيل هذا التوجه الجديد، حيث ستبدأ عمليات الاستثمار المباشر لهذه الفئات فعلياً مع حلول الأول من شهر فبراير لعام 2026. وبموجب هذا القرار، تصبح السوق المالية بجميع قطاعاتها بيئة مفتوحة ومتاحة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية بمختلف تصنيفاتها، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة استثمارية دولية تتسم بالشمولية والمرونة العالية في التعاملات المالية عبر الحدود.