في إطار الجهود الرقابية لضبط السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين، اتخذت الهيئة العامة للعقار إجراءات قانونية صارمة تجاه القائمين على أربعة عشر مشروعاً عقارياً موزعة في عدة مناطق بالمملكة، حيث قررت إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم.

وجاء هذا التحرك عقب عمليات رصد ومتابعة كشفت عن تورط هؤلاء المطورين في ممارسات غير نظامية، تمثلت في تسويق وبيع وحدات عقارية لا تزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى تحصيل دفعات مالية من المشترين، دون امتلاكهم للتصاريح الرسمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط. وتُعد هذه الأفعال تجاوزاً واضحاً للأنظمة واللوائح التي تحكم آليات بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، مما استدعى التدخل لضمان الامتثال للقانون.