شهدت منطقة مكة المكرمة تطبيقاً لحدود الله وتنفيذاً للعدالة بحق أحد الجناة، وذلك بعد أن أقدم المدعو تركي عبدالله حسن الزهران، الذي يحمل الجنسية اليمنية، على تزعم تشكيل عصابي منظم يهدف إلى زعزعة الأمن والاستيلاء على الأموال بغير حق. وقد تورط المذكور في عمليتي سطو مسلح استهدفتا مركبات مخصصة لنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، حيث لم يتوانَ عن استخدام الأسلحة النارية لترويع العاملين، مما أسفر عن إصابة موظفين اثنين بجروح، وتمكنه من سلب مبالغ مالية ضخمة قُدرت بثلاثة ملايين ريال.

وعقب ارتكاب هذه الجرائم، كثفت الجهات الأمنية جهودها التي تكللت بالنجاح في الإطاحة بالجاني، وبإخضاعه للتحقيقات ثبتت عليه التهم المنسوبة إليه، ليتم تحويل ملفه إلى القضاء الشرعي. وقد خلصت المحكمة المختصة، بعد النظر في الأدلة، إلى إدانته بارتكاب جريمة الحرابة، نظراً لما انطوت عليه أفعاله من إشاعة للخوف وتهديد لأرواح الآمنين وسلب لممتلكاتهم بالقوة، فصدر الحكم الشرعي بقتله كجزاء رادع وعادل لما اقترفت يداه. وبعد استيفاء كافة درجات التقاضي واكتساب الحكم للصفة النهائية وتأييده بصدور الأمر الملكي، جرى تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني يوم السبت الموافق للعاشر من شهر يناير لعام 2026م.