عقّبت وزارة الشباب والرياضة على التطورات الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول ملف سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مؤكدة متابعتها الحثيثة لكافة تفاصيل الموقف الراهن. ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من حرص الجهة الإدارية على حماية حقوق الهيئات الرياضية، لا سيما تلك التي تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة، وضمان استقرارها المؤسسي.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أنها تعمل جاهدة منذ بداية الأزمة على إيجاد مخارج قانونية وحلول مستدامة تضمن الحفاظ على مقدرات النادي، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة. كما تجري مشاورات مكثفة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة كافة السيناريوهات والبدائل المتاحة التي من شأنها خدمة الصالح العام للمنظومة الرياضية وتجاوز هذه العقبة.

واختتمت الوزارة توضيحها بالتشديد على ضرورة الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو اتخاذ أي خطوات استباقية تتعلق بهذا الملف في الوقت الحالي، وذلك احترامًا لسرية التحقيقات ومسار العدالة، وانتظارًا لما ستسفر عنه نتائج عمل النيابة العامة، إعلاءً لمبادئ الشفافية وسيادة القانون.