تعمل وزارة العدل حالياً على إدخال تحديثات جوهرية على الآليات المتبعة في قسمة الأموال المشتركة، من خلال طرح مقترح تنظيمي جديد يهدف إلى تحويل اختصاصات تصفية التركات وبيع الأصول من أروقة المحاكم ليضطلع بها “مركز الإسناد والتصفية”. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لتطوير المنظومة العدلية، وتخفيف الضغط الإداري والعملي على القضاة، مما يفسح المجال لإدارة ملفات التصفية وإنهاء الخلافات المالية المعقدة بمرونة أكبر وفعالية عالية دون المساس بالضمانات القانونية.
وفي إطار الحرص على حماية الحقوق، تتضمن المسودة المطروحة تدابير احترازية صارمة تُطبق فور حدوث الوفاة، وتتمثل في الإيقاف الفوري والشامل لكافة التعاملات المالية الخاصة بالمورث. ويشمل هذا الحظر تجميد الحسابات المصرفية، والمحافظ الاستثمارية، وحتى الحسابات المرتبطة بالتطبيقات والمنصات الرسمية، وذلك لضمان بقاء الأصول على حالها ومنع أي تلاعب أو تصرف غير نظامي في التركة قبل اكتمال إجراءات القسمة، بما يكفل صون مستحقات الورثة كافة، مع التركيز بشكل خاص على حفظ حقوق القاصرين.