في خطوة حازمة تهدف إلى استئصال آفة المخدرات وما تجره من ويلات على المجتمع، أعلن الشيخ فهد اليوسف عن توجه صارم لتقليص المدة الزمنية الفاصلة بين صدور أحكام الإعدام النهائية وتنفيذها بحق المدانين، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل عاجل ولن تستغرق سنوات طويلة كما كان يحدث في السابق.

وقد استعرض الوزير خلال حديثه الدوافع وراء هذا التشدد، لافتاً إلى أن تفشي السموم المخدرة بات المحرك الرئيسي لارتفاع معدلات العنف والجرائم البشعة التي لا يصدقها عقل، مستشهداً بإحدى الحوادث المروعة التي أقدم فيها جانٍ على إدخال ضحية إلى مسكنه مخبأة داخل حقيبة سفر قبل أن يرتكب جريمة قتل ويمثل بجثتها تقطيعاً؛ وهو ما يستدعي تطبيقاً فورياً وحاسماً لنصوص القانون لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وأرواحهم.

وفي سياق معالجة الملفات العالقة، أوضح اليوسف أنه ناقش مع القيادة السياسية ملف المحكومين بالإعدام منذ أكثر من عقد، وتحديداً القضايا العائدة لعام 2013 التي شملت خمسة وثلاثين مداناً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من تلك الأحكام قد نُفذت بالفعل ولم يتبق سوى سبعة أشخاص فقط، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الآلية الجديدة لن تسمح مستقبلاً ببقاء أي محكوم عليه في أروقة الانتظار لأكثر من ستة أشهر كحد أقصى لتنفيذ القصاص.