حرصاً على ضمان أعلى معايير السلامة داخل الملاعب، تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مستجدات العمل بالمنظومة الطبية المعتمدة، وذلك خلال لقاء موسع مع اللجنة الطبية العليا المعنية برعاية الرياضيين. وقد انصب التركيز خلال الجلسة على مراجعة دقيقة لمدى التزام الهيئات الرياضية بالضوابط الصحية، بما يكفل بيئة آمنة للممارسين ويضمن استمرارية كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

واستحوذ ملف الجاهزية للطوارئ على حيز كبير من النقاش، لا سيما بروتوكولات التدخل العاجل لإنقاذ الحياة في حالات توقف القلب المفاجئ، حيث جرى تقييم فعالية الإجراءات المتبعة حالياً وسرعة الاستجابة داخل المنشآت المختلفة. وبالتوازي مع ذلك، تطرق الحاضرون إلى ملف التحول الرقمي في القطاع الطبي الرياضي، مشددين على أهمية تحديث السجلات الطبية الإلكترونية وتوحيد قواعد البيانات بين الأندية والاتحادات، مع وضع ضمانات صارمة لخصوصية معلومات اللاعبين وحمايتها.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة التقيد التام بإجراء الفحوصات الدورية الشاملة لكافة الرياضيين، سواء كانوا محترفين أو ناشئين، والتأكد من فتح ملفات طبية متكاملة لهم قبل خوض المنافسات. وتشمل هذه الفحوصات قياسات دقيقة للقلب، والجهاز التنفسي، والتحاليل المخبرية، وفحوصات الباطنة والصدر، بالإضافة إلى تخطيط القلب الكهربائي (ECG) والموجات الصوتية، وذلك استناداً إلى اللوائح التنظيمية الصادرة مؤخراً لعام 2024، بهدف الاكتشاف المبكر لأي عوارض صحية قد تشكل خطراً.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى “خط أحمر” لا تقبل التهاون، مع الإشارة إلى استمرار التنسيق المكثف مع اللجان الأولمبية والبارالمبية وكافة الهيئات الرياضية لمعالجة أي ثغرات وتطوير آليات الرقابة الميدانية. وقد شارك في صياغة هذه التوصيات نخبة من القامات الطبية والخبراء، يتقدمهم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والمستشار علاء فؤاد، والدكتور شريف وديع، إلى جانب عدد من كبار المتخصصين في طب القلب والطب الرياضي الذين شاركوا حضورياً وعبر تقنيات التواصل عن بُعد، لضمان تطبيق الكود الطبي بأعلى مستويات الكفاءة.