شهدت المنشآت الرياضية في محافظتي القاهرة والجيزة تحركات حازمة لفرض الانضباط، إثر جولة مباغتة أجراها جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة. هذه الزيارات غير المعلنة كشفت عن تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات وغياب للرقابة الإدارية في عدة مواقع، مما استدعى تدخلاً حكومياً عاجلاً لتصحيح الأوضاع وإرساء مبدأ الثواب والعقاب لضمان جودة الأداء.

ولم تتوانَ الوزارة في اتخاذ قرارات رادعة تجاه وقائع الإهمال المتعددة التي تم رصدها؛ فقد طالت أقسى العقوبات مركز شباب الحيتية، حيث صدر قرار بإسقاط مجلس إدارته بالكامل وإحالة طاقمه للتحقيق الفوري نتيجة إغلاق أبوابه وتغيب موظفي الورديات الصباحية. وامتدت ظاهرة التسيب الوظيفي لتشمل غياب القيادات التنفيذية والعاملين في مراكز أخرى مثل المنيل وأبو السعود. وعلى صعيد البنية التحتية، كشفت الجولة عن تدهور مروع في المرافق، وتراكم للمخلفات، وانعدام للنظافة العامة في مقرات السيدة زينب وميت عقبة وزينهم، إلى جانب تهالك الصالات الرياضية وحمامات السباحة في منشآت أخرى كالسيدة نفيسة، مما أسفر عن إحالة كافة المسؤولين عن هذه الكيانات للتحقيق المباشر عبر مديريات الشباب والرياضة المختصة.

ولضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، لم تقتصر دائرة المحاسبة على الإدارات المباشرة لتلك المنشآت، بل اتسعت لتشمل القيادات الإشرافية. فقد وجه الوزير بوضع مديري المناطق الجغرافية التي تقع في نطاقها تلك المخالفات تحت طائلة التحقيق، وشمل ذلك المسؤولين عن قطاعات العجوزة، ومصر القديمة، وتجمع السيدة زينب والمقطم والخليفة، في خطوة تهدف إلى اقتلاع جذور التقصير من كافة المستويات الرقابية.

وعلى النقيض من هذا المشهد، برز نموذج إداري ناجح استحق الإشادة والتقدير؛ حيث أمرت القيادة الرياضية بتكريم القائمين على إدارة مركز شباب عين الصيرة. وجاء هذا التكريم تتويجاً لجهودهم الملموسة في الحفاظ على كفاءة المنشأة، والالتزام بأعلى معايير الانضباط المهني، فضلاً عن سعيهم المستمر لتحديث مقدرات المكان والارتقاء به.

وفي ختام هذه الإجراءات الصارمة، منحت الوزارة الجهات المعنية مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة للانتهاء من كافة التحقيقات ورفع تقاريرها النهائية. وتعكس هذه التوجيهات رغبة حقيقية في إعادة هيكلة المنظومة الداخلية للعمل الشبابي والرياضي، وضمان تقديم خدمات استثنائية تليق بالمواطنين في جميع أنحاء البلاد، مع توجيه رسالة واضحة بأنه لا مجال للتهاون أو التستر على أي تقصير يضر بالمصلحة العامة.