تزامناً مع الكشف عن ملامح عملها الدرامي المرتقب “وننسى اللي كان”، وجدت النجمة ياسمين عبد العزيز نفسها وسط عاصفة من الجدل تصدرت بها قوائم الأكثر بحثاً، وذلك نتيجة تداول صور غير حقيقية تم التلاعب بها من قبل بعض المنصات غير الموثوقة. هذا الاستهداف الممنهج لم يمر مرور الكرام، بل أحدث ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، لا سيما أن توقيت هذه الحملة جاء ليعكر صفو الاحتفاء بنشاطها الفني الجديد، مما استدعى رداً حاسماً يضع حداً لهذه المهاترات.
ورداً على تلك التجاوزات، قررت الفنانة مغادرة مربع الصمت واعتماد لغة القانون كسبيل وحيد لاسترداد حقوقها، حيث أصدرت توضيحاً رسمياً أكدت فيه البدء الفعلي في ملاحقة كافة الحسابات والجهات التي تورطت في ترويج تلك المواد المفبركة قضائياً. وأشارت في معرض حديثها إلى أن ما حدث لا يمس فقط تاريخها الفني العريق، بل يُعد تعدياً صارخاً على مكانتها كأم وسيدة مصرية، وهو ما فرض عليها ضرورة التحرك الرسمي وتقديم بلاغات عاجلة ضد كل من سولت له نفسه التطاول عليها أو نشر محتوى يسيء لسمعتها.
وفي سياق متصل، أوضحت ياسمين أن استراتيجية التجاهل والترفع التي كانت تتبعها سابقاً لم تعد مجدية أمام تفاقم هذه السلوكيات غير الأخلاقية، مشددة على أن صبرها قد نفد وأن الوقت قد حان لوقفة جادة تنهي حالة الفوضى الإلكترونية. ولم تكتفِ بالدفاع عن شخصها فحسب، بل حولت موقفها إلى رسالة تضامن قوية موجهة لكل امرأة قد تتعرض للتشهير، داعية إياهن لعدم التردد في اللجوء إلى القضاء والاحتماء بمظلة الدستور الذي يصون كرامة المرأة ويمنحها كافة الأدوات القانونية لردع المعتدين.
كما نوهت النجمة المصرية إلى نقطة قانونية جوهرية لقطع الطريق على المتلاعبين، مفادها أن المساءلة والعقاب لن يطالا فقط من ذكر اسمها بشكل صريح، بل سيمتدان ليشتملا كل من لجأ إلى التلميح أو التورية أو الإيحاء بقصد الإساءة، طالما أن القرائن تشير بوضوح إلى شخصها وتسببت في إلحاق ضرر أدبي أو مهني بها. وأكدت أن محاولات الالتفاف على القانون لن توفر الحماية لأصحابها، وأن أي مساس بسمعتها سيقابله رد قانوني صارم وحازم دون أي تهاون.
واختتمت ياسمين عبد العزيز موقفها بالتأكيد على ثقتها المطلقة في نزاهة المؤسسة القضائية وكفاءة الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون واستعادة الحقوق، معلنة بذلك نهاية عهد السكوت أمام محاولات الابتزاز أو التكسب الرخيص على حساب مشاعر الآخرين وسمعتهم، وأنها ماضية في إجراءاتها حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه انتهاك خصوصيات الناس والتشهير بهم عبر الفضاء الإلكتروني.
التعليقات