أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين، كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.

دور محوري

وأضافت سموها أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي، وأسهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم، باعتبارهن كوادر رئيسة فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة الـ20، الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة الـ20. وشارك في الاجتماع عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، والأمين العام للمجلس، موزة محمد الغويص السويدي.

مثال يحتذى

ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذه الدورة، وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة الـ20، كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالإسهام الفاعل لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.

وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة الـ20 التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة الـ20 والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسة في هذا المجال. وقالت سموها «إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالاً يحتذى من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات»، مؤكدةً سموها حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، مضيفةً أن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم».

التنمية الشاملة

وأكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة الـ20 هذا العام «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة التنمية الشاملة، كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.

وأضافت أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي.

وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة، و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34% من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار، ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.

وقالت منى المري «إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كل الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين».

3 محاور رئيسة

ركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة الـ20 خلال مناقشاته على ثلاثة محاور رئيسة، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقاءها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء الذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي، والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال.

جهود رائدة للمجلس

وألقت حنان منصور أهلي، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح «جناح المرأة» في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة «النساء في العمل المناخي»، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية.

كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة، والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة، وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وقالت إنه تتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً من أولويات الدولة، من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة، قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام القادم.

وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهو محور التركيز الرئيس لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة الـ20، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي، وقالت: «لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين»، وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنّت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية.

وفي ختام كلمتها، قالت حنان منصور أهلي: إن تعزيز التقدم على مستوى العالم، وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كل الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة الـ20 منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.

خطوة مهمة

وقالت موزة السويدي، إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة الـ20 بالتغيير الهادف، مؤكدةً أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسة لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة، وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز.

منال بنت محمد:

. انطلاقاً من النهج التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة.. الإمارات حريصة على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم الجهود الجماعية الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين.

. نتطلع إلى المساهمة الفاعلة في بناء عالم تكون فيه المساواة الاقتصادية والعدالة وغياب التمييز والعنف ضد المرأة حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم.

حنان أهلي:

. دولة الإمارات سنّت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة التعايش السلمي وندعو لدمج هذه المبادئ في الأطر الدولية.

موزة السويدي:

. التوازن الاقتصادي بين الجنسين ركيزة رئيسة لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة.