وأكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة آليات توطين الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، فقد حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 12 صناعة سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها، وتشمل (المحركات الكهربائية، والمولدات الكهربائية، والصمامات والمضخات، والطلمبات، وأجهزة ترشيح وتنقية المياه، والأدوات الكهربائية، وخلايا الطاقة الشمسية، ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، والمصاعد).

جاءت التصريحات خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل