اشار النائب أشرف ريفي، الى أننا "نؤيد مطلب أهالي رميش وغيرها من البلدات الصامدة بإبقاء مخافر قوى الأمن في القرى البلدات والمدن، فوجود قوى الأمن إلى جانب الناس هو الأمر الطبيعي، كما يساعد على بقاء الأهالي ويشعرهم بوجود الدولة إلى جانبهم وخاصةً في الأيام الصعبة".

ولفت الى أن "في حرب العام 2006 عزّزنا وجود المخافر في بلدات الجنوب رغم وجود الإجتياح البري، وقام رجال قوى الأمن بواجبهم الأساسي وساعدوا أيضاً في إيصال الأدوية والمواد الغذائية، وفي نقل المرضى والعُجّز وفي تأمين المساعدات من وإلى هذه القرى".

ودعا لـ"بقاء مخفر رميش في البلدة لدعم صمود الأهالي، وندعم كذلك بقاء كل المخافر في أماكنها ولا نرى تبريراً مقنِعاً لتجميع المخافر في القرى والبلدات و المدن. هذه الإجراءات غير مبررة وتتناقض في كل ما هو معتمد في كل دول العالم، كما تناقض أيضاً مع مفهوم الشرطة المجتمعية".