نشر في المصدر يوم 22 - 10 - 2024

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني أبرزها تسليط الضوء على خطاب، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أدلى به لدى أدائه اليمين الدستورية بقصر باردو، خلال جلسة ممتازة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم والتطرق الى تداعيات الترفيع في أسعار مادة القهوة الى جانب طرح استفهام جوهري حول تأثير تضاعف عدد الجامعات والمعاهد الخاصة على مستقبل الجامعات والمعاهد العمومية.
سلطت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الضوء على خطاب، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي قدمه لدى أدائه اليمين الدستورية، أمس الاثنين، بقصر باردو، خلال جلسة ممتازة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم معتبرة أنه تضمن تطمينات على عدة مستويات.
وأضافت أن رئيس الجمهورية طمأن مسانديه بأنه مواصل في سياسة محاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية وارساء قواعد العدل واحترام القانون مشيرة الى أن خطابه لم يكن موجها فقط لناخبيه ومسانديه وانما هو موجه لكل التونسيين الذين يمكن القول انهم كانو ازاء خطاب يعمل على حشد القوى الوطنية من أجل انجاح الفترة القادمة.
وخلصت، في هذا الصدد، الى أنه وعلى الرغم من النبرة الصارمة خاصة عند تعرضه الى موضوع الخونة والمتآمرين، وعلى الرغم من التحذيرات الموجهة الى الاطراف التي تراهن من منظوره على فشل التونسيين في تحقيق انطلاقة جديدة أو ثورة وفق ما يشدد عليه دائما في خطاباته مشيرا بالبنان الى الاطراف التي تعمل ضد المصلحة الوطنية، ومنها من يراهن على الخارج وفق قوله، من أجل افشال مشاريع الاصلاح في البلاد، فان خطاب رئيس الجمهورية الذي افتتح به عهدته الجديدة يمكن اعتباره خطابا يغلب عليه منطق المصالحة ودعوة للجميع لفتح صفحة جديدة حول مسألة لا يمكن أن نتناقش حولها، وفق وصفه، وهي مسألة الوطن.
وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان واضحا في خطابه وهو يؤكد على ملمح أسياسي من ملامح المرحلة القادمة المتمثل في الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة وهو أبرز التحديات التي سيتم العمل على رفعها وتتمثل أساسا في تمكين المواطنين من حقوقهم الاجتماعية من تعليم عمومي وصحة عمومية ونقل عمومي وسكن لائق وتغطية صحية واجتماعية وأجر عادل بالاضافة الى الحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية بعد أن يتم تطهيرها واعادة هيكلتها حتى تستعيد توازنها الذي فقدته جراء المعاول التي تسربت اليها بهدف تقويضها والتفريط فيها.
واعتبرت "أننا أمام صياغة فكرية وربما منهجية لخارطة الطريق للسنوات الخمس القادمة والعنوان الابرز هو بالتأكيد التحديات في معناها الشامل والمطلق والتي ترددت في الخطاب مرتبطة بالاقرار بالصعوبات القائمة من ناحية وبمعنى العزيمة والقدرة على التجاوز وخاصة الانجاز"، وفق ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت صحيفة (المغرب) في مقال بركنها الاقتصادي، الى الترفيع في أسعار مادة القهوة مع نهاية الاسبوع الماضي، للصنفين المخلوطة والصافية مشيرة الى أنه ولئن تم التأكيد على أن الترفيع للمهنيين والنزل والمقاهي وأنه لن يكون موجها للمواطن الا أن أسعار البيع شهدت ترفيعا لكل الاصناف مما يزيد من الضغوط التضخمية لمجموعة التغذية والمشروبات.
وأشارت الصحيفة، الى بدء العمل بالتسعيرة الجديدة في مادة القهوة حيث تم تحديد سعر الكلغ الواحد من القهوة الصافية الموجه للاستهلاك العائلي ب863ر19 دينار، وهي الاسعار ذاتها التي تم اقرارها العام الفارط، و500ر34 دينار أسعار البيع القصوى للقهوة الموجهة للستهلاك المهني.
وبينت، في هذا الاطار، أن مادة القهوة كانت من بين السلع التي تم تسجيل فقدانها أو الندرة في عرضها في الاسواق التونسية ومازال النقص مسجلا الى حد اليوم رغم ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالعام الفارط لافتة الى أن النشرة الاحصائية لشهر جويلية أفادت بارتفاع الكميات الموردة الى 9ر21 ألف طن خلال سبعة أشهر من العام الحالي مقابل 3ر2 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الفارط.
وشهدت أسعار القهوة تقلبات في الاسعار نتيجة عدة عوامل حيث تم تسجيل اتفاع ملحوظ، وفق بلومبورغ، مع قلق التجار من تراجع المخزون والجفاف المستمر في البرازيل أكبر منتج للقهوة في العالم وارتفعت أسعار كل من قهوة أرابيكا وروبوستا وسط مخاوف من نقص الامدادات العالمية، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما صحيفة (لوطون) فقد أثارت استفهاما جوهريا حول تأثير ارتفاع عدد الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتونس على مستقبل الجامعات والمعاهد العمومية مشيرة الى أن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشرت قائمة لمؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025، تتضمن 84 جامعة ومعهد عالي خاص.
وأضافت أن هناك ما يقرب من 30 ألف طالب تونسي يختارون اليوم التعليم العالي الخاص معتبرة أنه رقم كبير ومرشح للزيادة، خاصة على مستوى الطبقة الاجتماعية الثرية أو أولئك الذين يستثمرون كل مواردهم في ضمان التعليم اللازم لابنائهم وبالتالي ضمان مستقبل أفضل لهم.
واعتبرت الصحيفة، في هذا الصدد، أن هذا الاتجاه يهدد بالإضرار بالتعليم العالي العام، الذي يعاني من المشاكل بشكل متزايد بسبب رحيل أفضل الاساتذة الجامعيين واحتكار الجامعات الخاصة فرص الحصول على التدريب الداخلي وفرص العمل للطلاب عند تخرجهم.
وأبرزت أنه لم يعد بالامكان وقف نزيف الجامعات الخاصة، لكن على الدولة أن تعمل على انقاذ التعليم العام وأن تقدم له الوسائل التي تمكنه من المنافسة وفرض نفسها. كما يتعين على الشركات العامة والخاصة أن تقيم بشكل صحيح مستوى أفضل الطلاب في القطاع العام، وأولئك الذين يمكنهم الوصول إلى الجامعات والمدارس الكبرى بفضل معدلات البكالوريا الاستثنائية، حسب ما ورد بالصحيفة.

.