يأتي مشروع القانون، فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفى ضوء تلك الخطة تم البدء فى تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.

ومشروع القانون من أهم المشروعات الجديدة التى تم إدراجها فى تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشبكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية، لافتاً إلى أنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة فى مصر، التى تتعاظم تكاليف إنشائها ببنيتها التحتية والفوقية، ولتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، فقد كان لزاما الاستعانة باستثمارات وخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة فى تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك الموانئ الجافة، مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل