نوه الرئيس السابق أمين الجميل والرئيس السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "في رفضه لممارسات الوصاية والهيمنة الإيرانية، وفي تأكيده على سيادة الدولة اللبنانية وإمساكها الكامل بقرارها الحر".

وبعد اجتماع لهم في بكفيا، اعتبروا أنّه "بالإضافة إلى ضرورة بذل وتعزيز كل جهد ممكن للتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلم الأهلي بين جميع اللبنانيين، فإنّ الهمّ الأساس يجب أن ينصبَّ الآن على ضرورة إنقاذ لبنان، وذلك من دون أي تلكؤ أو تأخير، من أجل وقف هذه المقتلة والمجزرة المرعبة والمفتوحة التي يتعرض لها الشعب اللبناني بجميع أطيافه ومناطقه على يد العدوان الاسرائيلي الغاشم".

ورأوا ضرورة أن تتضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية من أجل تحقيق التقدم المتوازي على المسارات الخمسة الآتية: "الوقف الفوري لإطلاق النار والشروع في تطبيق القرار 1701 تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بشكلٍ صارمٍ وحرفيٍّ وكامل، ودعم الجهود التي يقوم بها رئيسا المجلس والحكومة والجهات العربية والدولية في هذا الإطار، البدء، ودون التذرّع بأي أمر آخر، في المبادرة فوراً إلى تحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية من أي اشتراطات، ومن أيّ نوعٍ كانت، وعلى أن يحظى الرئيس بثقة مجلس النواب واللبنانيين، وليبدأ معه انطلاق مسيرة إعادة تكوين السلطات الدستورية للدولة اللبنانية، ويتعزّز العمل من أجل أن يعود الجميع الى كنفها وتحت سلطتها وسلطانها الكاملين على جميع أراضيها ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، ودون أي وصاية أو هيمنة خارجية من أي نوع كانت، تشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها الشروع في إعداد خطة إعادة بناء الدولة والبدء بتنفيذها، بما يؤمِّنُ النهوض الوطني والاقتصادي بأشكاله كافة، وبما يشمل العمل على إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع الدول والمؤسسات العربية والصديقة، إعادة بناء وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية الكامل على جميع الأراضي اللبنانية التزاماً بقرارات الشرعيتين الدولية والعربية وإعلان بعبدا، وحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، إقرار وتطبيق خطة الإصلاح والنهوض المالي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي في البلاد على القواعد التي تحترم وتلتزم معايير الكفاءة والجدارة والمحاسبة على الأداء، وتحترم وتلتزم قواعد الحوكمة الرشيدة ومبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة".

وأعربوا عن ثقتهم بأن "وحدة اللبنانيين واحتضان بعضهم بعضاً، كفيلان بصدِّ العدوان ودحر الاحتلال، كما أننا متأكدون من أن لبنان سيعاد إعماره بسواعد بنيه ومؤازرة أشقائه وأصدقائه".

وردا على أسئلة الصحافيين، أشار السنيورة إلى "أن من اليوم الأوّل لحرب تموز 2006 كان هناك تقاعس في تطبيق القرار 1701 من قبل إسرائيل وحزب الله، وصحيح أن الدولة اللبنانية أرسلت آنذاك عددا كبيرا من الجيش اللبناني إلى الجنوب ولكن شهدنا في ذلك الوقت تراخٍيا في التطبيق". وقال: "القرار 1701 يبدأ أساسا بمطالبة الدولة اللبنانية الإلتزام بجميع القرارات الدولية، وألا يكون هناك عملية إدخال لأي سلاحٍ إلى لبنان إلا للدولة أو لقوى اليونيفيل، وأن لا يكون هناك أي سلاح موجود في منطقة جنوب الليطاني وهذه هي القرارات التي استند إليها القرار 1701".

أضاف: "ما نقوله أننا لسنا جزءا من السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن مسؤولياتنا السابقة وإهتمامنا المستمر بالشأن العام وبمسألة إنقاذ لبنان التي وصلت فيه الأمور الى حد خطيرٍ جدا تستدعي منا هذه المبادرة للتأكيد على ضرورة الشروع بتنفيذ هذه النقاط الخمسة بكاملها".

بدوره، نوّه الجميّل بـ "موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برفض الهيمنة الإيرانية وببذل كلّ جهد لتمكين الوحدة الوطنية وإنقاذ لبنان ووقف المجزرة". وأكّد"ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنقاذ لبنان، لتحقيق التقدّم المتوازي على مسارات خمسة".

ودعا إلى "الوقف الفوريّ لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل". كما دعا إلى "تطبيق القرار 1701 وإلى دعم جهود الحكومية والنيابية مع الجهات العربية والدولية في هذا الاطار". وطالب بـ "البدء في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يحظى بثقة المجلس النيابيّ واللبنانيين". ولفت إلى "وجوب تأليف حكومة إنقاذ وطنيّ تعمل على خطة إعادة بناء الدولة وعلى إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل، بالتعاون مع الدول العربية".

وشدّد على "ضرورة إعادة بناء السلطة اللبنانية وتثبيتها على كل الاراضي اللبنانية في إطار تطبيق اتفاق الطائف". وقال: "لإقرار خطة الإصلاح والنهوض الاقتصاديّ والماليّ في لبنان".