نشر في المصدر يوم 23 - 10 - 2024

أكد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أن قطاع الجلود في تونس يعيش أزمة حادة حيث اغلقت أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات أبوابها والبنوك لم تعد تريد تمويل الشركات التي تعمل في قطاع الجلود .
وكشف أكرم بالحاج في تصريح ل"المصدر" على هامش ورشة عمل حول أحدث التقنيات الإيطالية في مجال معالجة وصناعة الجلود أن قطاع النسيج كان يضم 480 مؤسسة سنة 2010 واليوم لم يتبقى منها سوى 195 مؤسسة فقط كما كان يضم 15 الف حرفي اليوم لم يتبقى منهم سوى 1500 حرفي وفق تعبيره.
وأوضح بالحاج انه لم يعد هناك استثمار في قطاع الجلود في تونس لأن المناخ مقلق مرجعا ذلك لعدة أسباب من أبرزها أن عدة شركات في اوروبا أغلقت ابوابها بالاضافة الى الأزمة الحادة في السوق المحلية بسبب السوق الموازية سواء الفريب أو السلع الموردة التي قتلت الصناعيين والحرافيين التونسيين حسب تعبيره.
وأكد بالحاج ان قطاع الجلود والأحذية بصدد الاضمحلال مشيرا الى ان الجامعة كانت قد عقدت اجتماعا مؤخرا مع وزير الصناعة لبحث حلول جذرية للقطاع من أجل انقاذه، طالبت خلاله الى تطبيق القانون وتحديدا تطبيق الامر 571 أمر حكومي عدد 571 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثل كما طالبت وزارة التجارة بادخال المراقبة التقنية على كل السلع الموردة بصفة آلية.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية في هذا السياق " للاسف وزارة التجارة لا تقوم بواجبها وبعيدة كل البعد عن تطبيق القانون".
وتابع بالحاج "قطاع الجلود فيه اوامر وقوانين منظمة للقطاع وندعو الدولة الى تطبيق القانون الموجودة.. لازم وقفة كبيرة من الدولة".
كما أشار أكرم بالحاج الى أن قانون "الفريب"لا يتم تطبيقه حيث اغرقت السوق التونسية اليوم باحذية بالفريب وبالمحلات التي تبيع الاحذية المستعملة والتي هي في الحقيقة مقلدة وغير مستعملة" وهو ما أضر بالشركات التونسية التي تعمل في قطاع الجلود قائلا " الدولة تمنع الشركات التونسية وبالقانون من صناعة السلع المقلدة في حين يتم استيراد السلع المقلدة ..ليس من المعقول مؤسسة تونسية تدفع اداءات وتشغل يد عاملة ولها منافسة كبيرة من مؤسسات لا تدفع شي هنا طبعا المؤسسات التونسية ستفلس وتغلق ابوابها"..

.