أشار النائب اللواء جميل السيد في تصريح له، الى انه "لم يكن بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري اي خلاف مصلحي او تنافسي بل كان هنالك دائماً بيننا إختلافٌ معروف كوننا نمثّل نهجيْن مختلفيْن في التعاطي داخل الدولة، هو كسياسي يغلّب التسويات والتفاهمات السياسية على الدستور والقوانين، وأنا كضابط أؤمن بتحرير الدولة ومؤسساتها وقوانينها من نفوذ وحصص ال​سياسة​ والسياسيين".

وتابع :"اليوم بري يتعرض لضغط خارجي هائل في ظل المواجهة المفتوحة في لبنان والمنطقة بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، وإسرائيل تطلب منه إستسلاماً، وإيران تطلب منه صموداً بعدما قبِلَتْ بأنصاف الحلول، وهو يتمنى الحلّ الذي لم ينضج بعد، لذلك أرى اليوم أن الضغط على بري هو خطر وخطأ إستراتيجي على مصير لبنان كلّه، فالحلّ ليس عنده بل في يد أميركا وحدها، وأميركا غارقة في انتخاباتها اليوم".

واضاف :"رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مستعجل لتحصيل أعلى الأثمان عبر سياسة الحديد والنار على اللبنانيين في الجنوب والضاحية والبقاع بدءًا من بيئة حزب الله ثم بيئة حركة أمل مؤخراً بالتزامن مع زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكشتين الأخيرة، وصولاً إلى تهديده بفرض عقوبات أميركي".

واعتبر السيد ان "الحلّ ليس لدى برّي ولا بالضغط عليه ولا بقتل اللبنانيين الشيعة وتهجيرهم،فهؤلاء بُوصَلُتهم ستبقى دائماً نحو الجنوب سواء كانوا موجودين في كلّه او بعضه او مهجَّرين الى أبعد منه، وسيعودون، ويفترض بإسرائيل من تجاربها السابقة في لبنان أن تكون مدركة بأنّ هذا النهج الدموي لن ينتج حلولاً لها سواء إحتلت الجنوب كله او بعضه، بل سيخلق أجيالاً أكثر عدداً وعزماً يحملون آثار ذلك النهج الدموي ونتائجه وحقده زماناً ومكاناً، إذ قد تستطيع أن تهزم جيشاً ودولةً لكن أحداً لم يستطع عبر التاريخ أن يهزم شعباً مؤمناً بقضيّة ورافضاً لإحتلال ومتمسِّكاً بأرض".

وشدد السيد على ان "الحلّ بسيط جداً، والقرار ١٧٠١ موجود، وإسرائيل خرقته قبْل لبنان ومنذ صدوره عام ٢٠٠٦، بحيث لا تزال تحتل ١٣ نقطة حدودية بالإضافة الى رأس الناقورة،والحلّ يكون بتطبيقه فوراً من قبل الطرفين، وهذا أقصى ما يستطيعه برّي اليوم ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سواء قيل أنّ إيران ضغطت عليه أم لم تضغط، وسواء إستمرّ القتل الإسرائيلي أم توقّف، وسواء هوّلوا عليه بالعقوبات أم تراجعوا، ذلك أنّ أيّ تعديلات إضافية في تفسير او تعديل وتطبيق القرار ١٧٠١ تستلزم دستورياً وجود رئيس للجمهورية في بعبدا، ولا ظروف اليوم لإنتخاب رئيس تحت النار، إلّا ما كان ضمن خطّة وطنية واضحة تحفظ وحدة لبنان وشعبه ودولته أوّلاً وقبل اي شيء آخر،

وبعدها لكل حادث حديث".