وجَّهت الصومال أصابع الاتِّهام إلى إثيوبيا في قضية تهريب السلاح عبر حدودها، متَّهمة الدولة المجاورة بالسَّعي إلى زعزعة أمنها في حال وصول السلاح إلى أيدي الجماعات الإسلاميَّة المتشدِّدة. ومن جانبها تتخوَّف الصومال من تدهور متزايد للوضع الأمني الهش بفعل الحرب الأهلية في البلاد.

وتبادلت الدولتان الجارتان انتقادات لاذعة بعد يوم من تفريغ سفينة حربيَّة مصريَّة شحنة أسلحة ثقيلة في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي الثانية منذ اتفاقيَّة أمنيَّة وقَّعها البلدان في أغسطس.

ونشب خلاف بين إثيوبيا، التي لديها آلاف القوات في الصومال تواجه المتشدِّدين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وحكومة مقديشو بسبب سعي أديس أبابا إلى بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصاليَّة مقابل الاعتراف بسيادتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا تايي أتسكي سيلاسي قوله إنَّه يشعر بالقلق من أنَّ «الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أنْ تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال».

وردَّ وزير خارجيَّة الصومال أحمد معلم فقي على تلك التعليقات قائلًا «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصوماليَّة والتي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

ولم يقدم الوزير أيَّ دليل على الاتهام، لكنَّه أضاف إن إثيوبيا تحاول تشتيت الانتباه عن انتهاك سيادة الصومال.