خفّض مركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي، مؤشر زمن استجابة الدوائر الحكومية للهجمات أو التهديدات السيبرانية، مثل الاختراق من يومين أو ثلاثة وفق المعدل العالمي إلى ساعتين فقط.

وقال المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عامر شرف، خلال الدورة الثالثة من الملتقى السنوي لخدمة الأمين تحت عنوان «الأمن الفكري»، إن تحسين سرعة الاستجابة يستند إلى إجراءات عدة، منها تعيين قائد للأمن الإلكتروني في كل مؤسسة بالقطاعات الحيوية الـ11 في الإمارة.

وتفصيلاً، أفاد شرف بأن هناك نظرية تعرف بـ«الإنترنت الميت» تعبر عن حجم البيانات الضخم الذي يتم إنتاجه من قبل الذكاء الاصطناعي، مقابل نسبة بسيطة ينتجها البشر، لافتاً إلى أن هناك جانباً إيجابياً لهذه الحقائق، وهو تسخير هذه التقنيات في خدمة الإنسان، لكن هناك تحديات يجب أن يتعامل معها الجميع بحذر تتمثل في استخدامها من قبل التنظيمات الإجرامية، لذا يتحتم التأكد من دقة المحتوى الذي يتم تداوله، واستخدام أحدث أنظمة الحماية.

وأشار إلى أن الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» تبذل أقصى ما بوسعها لمنع استخدام تطبيقاتها في أعمال إجرامية، مثل التصيد أو الاحتيال أو الاختراق أو إنتاج محتوى زائف، لكن يتم التحايل على أنظمة الحماية من قبل قراصنة محترفين يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي في ممارسات، منها التأثير في الرأي العام.

وكشف عن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ميتري هارس، توصلت إلى تزايد القلق العالمي من استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات سيبرانية خبيثة، بنسبة 80% فيما عبر 78% من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوف من استخدامها في سرقة الهوية، ورأى 76% صعوبة تحمل القراصنة الذين يستخدمون تلك التقنيات لمسؤولية أفعالهم، ورجحت النسبة ذاتها استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمع وبيع البيانات الشخصية.

وحذر شرف من تنامي المخاطر المتعلقة بفيروس الفدية، بحسب إحصاءات عالمية تناولت الخسائر الفادحة التي ألحقتها هجمات هذا الفيروس أوضحت أن 80% من المؤسسات التي تدفع فدية جراء هذه الهجمات تعرضوا للهجوم مرة أخرى، وأن 24% من تلك المؤسسات لم تتمكن من استعادة بياناتها، فيما تعرض قرابة 91% من الأفراد لسرقة البيانات.

وحول دور مركز دبي للأمن الإلكتروني في التصدي لهذه الهجمات، قال شرف إن المركز نجح في تحسين سرعة الاستجابة للبلاغات، حيث تم تعيين قائد للأمن الإلكتروني لكل مؤسسة من القطاعات الحيوية الـ11 في الإمارة، ما خفض زمن الاستجابة للحوادث السيبرانية.

وأضاف أن المركز يتخذ مسارين لتوفير الحماية، الأول مسار السياسات، إذ يطبق سياسة أمن المعلومات بإصدارها الثالث حالياً، وتتضمن محاور عدة تتناول متطلبات الأمن الإلكتروني في الإمارة، ويتولى التدقيق على امتثال الدوائر الحكومية لهذه المتطلبات، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة تحديد الثغرات بالأنظمة والمخاطر التي تهددها، ويتولى المركز عرضها على القيادة العليا بهذه المؤسسة للتعامل معها وسدها.

وتابع أن المسار الثاني هو تعزيز الاستجابة للحوادث السيبرانية، مشيراً إلى أن المركز تبنى سياسة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.

وأكد شرف ضرورة استخدام برامج تجريبية لفحص قابلية اختراق الأنظمة، من خلال التدقيق على الأكواد ومراجعة كل سطر، لسد أي ثغرة يمكن التسلل منها إلى البيانات أو تحويل مسار الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى أن المركز أطلق مبادرة مع شركة لا ربحية لترخيص الشركات التي توفر هذه الخدمات.

وأشار إلى أن المركز أطلق كذلك منظومة «رزام» لرصد البرامج الضارة وعمليات الاحتيال ومواقع التصيد، ويشترك فيه حالياً أكثر من 20 ألف مستخدم، وأجرى قرابة ثلاثة ملايين عملية مسح لمواقع تصفحها المستخدمون، ورصد عشرات الآلاف من المواقع والروابط المشبوهة منذ إطلاقه.

ويمثل جدار حماية فريداً من نوعه، سواء عبر الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر، إذ يعمل على تحسين قدراته باستمرار، ما يتيح فرصة تصفح الإنترنت بثقة، كما أنه مدمج كملحق ويب لمتصفح سفاري، ويعزز تأمين الهوية الرقمية والحفاظ على السلامة، ومتوافر على المتاجر الذكية.

ولا يفرض البرنامج على المستخدم اتخاذ إجراء بعينه، بل يرصد الخطر ويطلق تحذيراً للمستخدم، ويترك له حرية القرار، إما الاستمرار في تصفح الموقع أو تجاهله، في ظل وجود هامش خطأ حتى لو كان لا يذكر.