اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية لبحث التطورات في قطاع غزة

اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية لبحث التطورات في قطاع غزة

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة اجتماعاً يوم أمس، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر، الأردن، فلسطين، البحرين، تركيا، وإندونيسيا، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

تكثيف الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية

انعقد الاجتماع على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين. وتركز النقاش حول سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتم التأكيد على أهمية تلبية حقوق الشعب الفلسطيني بتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

مناقشة التصعيد الإسرائيلي في غزة

ناقش الحاضرون التطورات الخطيرة في قطاع غزة، وسط استمرار التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين. وشدد أعضاء اللجنة على موقفهم الموحد الرافض للعدوان الإسرائيلي، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

دعم جهود الأمم المتحدة والأنروا

أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خاصة في مجال حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية. كما بحثوا أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) كعنصر أساسي في العمليات الإنسانية بغزة، مؤكدين على ضرورة استمرار دعم الوكالة والتصدي للحملات الممنهجة التي تسعى لتقويض دورها.

دعوة لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات

طالب أعضاء اللجنة بضرورة محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. كما شددوا على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى قطاع غزة المحاصر، والتصدي لتقييد تلك المساعدات.

رفض التهجير القسري

في ختام الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة رفضهم القاطع لأي عمليات تهجير قسري يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذها، مشددين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتصدي لهذه العمليات على مختلف المستويات.

الاجتماع يعكس التزام الدول العربية والإسلامية بتوحيد جهودها لدعم الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه في إطار القانون الدولي.