أفادت بيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب أن عدد الأشخاص المحظورين من استخدام الشيكات بلغ أكثر من 701,000 شخص سنة 2023 وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشير إلى اتساع نطاق هذا المنع في المملكة.

وأوضحت المؤسسة المالية أن هذه العقوبة تأتي نتيجة لعدم القدرة على تسديد الشيكات أو ارتكاب مخالفات مالية تتعلق بهذا الوسيط المالي، الذي لا يزال يشكل وسيلة مهمة في التعاملات التجارية.

كما أوضح البنك أن العدد الإجمالي للأشخاص المحرومين من هذه الوسيلة المالية قد شهد ارتفاعًا بنسبة 2.6% مقارنة بعام 2022 وأشار التقرير إلى أن 87% من هذه الحالات تتعلق بأفراد، بينما تتعلق 13% بالشركات.

 وبيّن بنك المغرب أن عدد حالات عدم تسوية الشيكات بلغ 472,064 حالة بنهاية العام، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي لهذه الشيكات غير المسددة تجاوز 96 مليار درهم.

وتشمل العقوبات المرتبطة بمنع استخدام الشيكات عدة جوانب، من بينها فرض غرامات مالية، بالإضافة إلى قيود تمنع الأفراد من إصدار شيكات جديدة لفترات زمنية معينة. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود التي تبذلها السلطات لتأمين التعاملات المالية والحد من المخالفات.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى صعوبات اقتصادية تواجه بعض الأفراد والشركات، مما يدفع إلى زيادة حالات عدم الوفاء بالشيكات.