البرلمان يعقد الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البرلمان يعقد الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي, اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 06:52 مساءً

البرلمان يعقد الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي

نشر في باب نات يوم 26 - 09 - 2024

294726
يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة في دورة استثنائية الجمعة، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ويتضمّن جدول الأعمال، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن البرلمان، النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
...
وكانت لجنة التشريع العام (لجنة قارة) بالبرلمان، نشرت أمس الاربعاء، نص تقريرها الذي ورد في 34 صفحة، حول مقترح القانون الأساسي المذكور على الموقع الرسمي للبرلمان، بعد أن صادقت عليه بأغلبية اعضائها الحاضرين. وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه.
وخصصت لجنة التشريع ثلاث جلسات لمشروع القانون المذكور، تم الاستماع خلال الأولى الى اصحاب المبادرة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة فصول مقترح القانون، في حين اطلعت اللجنة خلال الجلسة الثالثة على رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مقترح تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء والمصادقة على تقريرها.
أخبار ذات صلة:
ياسين مامي: من غير الأخلاقي تغيير قواعد اللعبة أثناء سير العملية الانتخابية...
تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المننتمين، مع طلب استعجال النظر فيه، ويهدف بالأساس الى سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
أخبار ذات صلة:
النائب بلال المشري: لم أكن يوما شاهد زور و لن أكون...
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ "محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس".
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق