قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد في مارس خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب.

وذكر الصندوق اليوم الخميس أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية "هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق.. مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية".

وأكد أزعور على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر الصرف.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في عام 2025.