نشر بوساطة محمد في تونس الرقمية يوم 24 - 10 - 2024

عقدت، اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل خاصة بمشروع انشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة سقدود من معتمدية الرديف، الذي ستنفذّه الشركة الفرنسية المتخصصة في الطاقات المتجددة « فولتاليا »، وذلك بإشراف والي الجهة سليم فروجة وحضور ممثلين عن مختلف الادارات الجهوية المعنية.
ومن المبرمج أن يكون انطلاق أشغال بناء مشروع محطة توليد الطاقة الكهروضوئية بمنطقة سقدود خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وفق ما أفاد به مدير عام شركة « فولتاليا » كمال همامي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مبينا أن المشروع بلغ حاليا مرحلة اعداد الدراسات التقنية الخاصة به إضافة إلى التنسيق مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لتمويله.
وتضمنت الجلسة عرضا لمكونات المشروع الذي يشمل بناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط وخط كهرباء عالي الجهد 225 كيلو فولت، وذروة إنتاج تبلغ 130 ميغاواط بمنطقة سقدود من معتمدية الرديف، وبكلفة مالية جملية تقدر ب350 مليون دينار.
وسيغطي الموقع المقترح لمحطة الطاقة الشمسية مساحة تقدر بحوالي 200 هكتارا ويتضمن خط نقل كهربائي عالي الجهد بطول 25 كم، وسيوفر وصلة إدخال وإخراج مع الخط الكهربائي الحالي الذي يربط بين محطتي توزر ومتلوي التابعتين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ويتكوّن المشروع من مجموعة من الألواح الشمسية من عدد معين من الخلايا الشمسية التي تقوم بتحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مع عاكسات كهربائية تقوم بتحويل الكهرباء من الألواح الشمسية من تيار مستمر إلى تيار متردد وكذلك تركيز محولات كهربائية برفع الجهد الكهربائي قبل ربط الكهرباء بشبكة النقل الوطنية، حسب مدير الشركة.
وأضاف كمال همامي ان جدول انجاز أشغال هذا المشروع ستستغرق حوالي ما بين 12 و18 شهرا وستكون مرحلة التشغيل 20 سنة قابلة للتمديد ب10 سنوات، وفي نهاية مرحلة التشغيل سيتم تحديث المحطة للاستمرار او تسليمها للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وبين ان مشروع محطة توليد الطاقه الشمسيه الكهروضوئية بالسقدود سيساهم في تنمية الموارد الطبيعية للبلاد وإنتاج طاقة نظيفة ليس لها تأثير على الموارد الطبيعية مع تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار حوالي 150 الف طن سنويا مع خلق فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة.
ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، للحد من العجز الطاقي وتحقيق الهدف المتعلق بانتاج 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030.

.