ردت إيران على البيان الختامي للاجتماع الـ161 لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض، ووصفتها بأنها "المكررة وغير البناءة وغير المثمرة".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، البند المتعلق بالجزر الإيرانية في مياه الخليج.. مؤكداً أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تصريح بشأن التطوير السكني وسفر المسؤولين الحكوميين والعسكريين إلى الجزر التابعة لإيران، فضلا عن إجراء مناورات عسكرية على حدودها الإقليمية، تدخلا في شؤونها السيادية وتدينه.

كما رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إدراج ما وصفها بـ"مزاعم الكويت الأحادية" بشأن حقل آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية دول الخليج العربي.. قائلاً: إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية يفتقد لأي قيمة قانونية ولا يثبت حقاً للجانب الكويتي.

وأضاف: إن الحل المنطقي والمثمر الوحيد فيما يتعلق بحقل آرش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والمباحثات الثنائية من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

وأشار المتحدث إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؛ قائلاً: لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بتعهداتها الدولية، لذا فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

كما اعتبر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الأمن في المنطقة وحدة متكاملة لا تنفصل، وأكد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل ضمان الأمن الجماعي.. مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وستواصل دورها الفعال والبناء في ضمان أمن المياه والممرات المائية الإقليمية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى تهنئة بيان المجلس بانتخاب الدكتور بزشكيان كرئيس لإيران، قائلاً: إن الحكومة الـ14 للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمراراً للنهج الاستراتيجي والسياسات الأساسية للنظام، تؤكد على استمرار سياسة الجوار كأولوية سياسية خارجية لها، وتعتبر دائماً حل مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها، وترحب بالمبادرات البناءة في مجال تطوير العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتذكر أن مواقف مثل تلك المذكورة في بيانات مجلس التعاون لا تساعد في عملية التفاعل والتعاون الإقليمي ويجب تجنبها، بحسب وكالة "تسنيم".

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة