جولة صادرات الخدمات السعودية إلى الكويت تحت شعار "بلد واحد"

جولة صادرات الخدمات السعودية إلى الكويت تحت شعار "بلد واحد"

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية 'الصادرات السعودية' لبدء جولة صادرات الخدمات إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024. تُعتبر هذه الجولة جزءًا من مبادرات 'الصادرات السعودية' التي تهدف إلى تعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

تعزيز التبادل التجاري بين السعودية والكويت

تشمل الجولة مجموعة من الزيارات التي تتيح لشركات وطنية رائدة في مجالات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها أمام الجهات الحكومية والخاصة في الكويت. ويهدف هذا الأمر إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث تُعد الكويت من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية. وقد بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من عام 2024 أكثر من 3.7 مليارات ريال سعودي.

مشاركة شركات حكومية وخاصة في الجولة

ستشارك في الجولة 14 شركة وطنية رائدة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى أربع جهات حكومية تشمل:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الحكومة الرقمية

الهيئة العامة للنقل

الهيئة السعودية للمقاولين

تصريحات المتحدث الرسمي

في هذا الإطار، صرّح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، بأن الهيئة تهدف من خلال هذه الجولة إلى إيجاد بيئة تصديرية مدعومة عبر استراتيجيات مدروسة، تسعى لربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين. وأكد أن الجولة تمثل جزءًا من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي.

نمو صادرات الخدمات السعودية

أضاف المشرافي أن الخدمات السعودية تتمتع بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 40٪ عن عام 2022. هذا النمو يعكس الازدهار في قطاع صادرات الخدمات.

الترويج للخطط الاستراتيجية

تأتي هذه الجولة في إطار حرص 'الصادرات السعودية' على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصتها السوقية في الأسواق العالمية. كما تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، كعنصر حيوي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.