«الزراعة»: الرقعة الزراعية زادت 2 مليون فدان.. وتطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه

«التموين»: ندرس التحول من الدعم العينى إلى النقدي.. ولدينا احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية 

«التعليم»: خفض الكثافات الطلابية بنسبة 99%.. وإعادة هيكلة «الثانوية» لضمان تعليم جيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، الأسبوع الماضى، حضور 3 وزراء، استعرضوا - كل فى تخصصه - أبرز ما تم إنجازه منذ تشكيل الحكومة وحتى اليوم، وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الوزراء الثلاثة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها.

تنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية

كانت البداية مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذى أكد أمام الجلسة العامة الأحد الماضى، أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل فى دعم مشروعات استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يسهم ذلك المحور فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية، بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية، موضحا أن ذلك أيضا يسهم فى إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور إحدى الدعائم الرئيسية فى إتاحة آفاق جديدة للاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة.

وأوضح «فاروق» أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي، كما أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقى من بينها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان  بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروعات أخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وشرق العوينات.

وقال «فاروق» إنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى الزراعة، ولمصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لتوفير مياه الري، ومنها محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، فضلا عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة وتطوير الرى الحقلي.

وصول الدعم إلى مستحقيه

من جهته أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيانه الأثنين الماضى، أن الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة والتحديات التى يشهدها العالم، والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلى وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذا لبرنامج الحكومة، موضحا أن جهود الوزارة تمثلت فى تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى المناقشات التى شهدها مجلس النواب بشأن الأعباء التى تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، إما فى حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، ما دعا الحكومة إلى إعادة النظر فى صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وقال: عقدنا العزم على دراسة  التحول من منظومة الدعم العينى إلى منظومة الدعم النقدى الكامل، أو الدعم النقدى المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطنى حاليا، وصولا لما فيه صالح الوطن.

وأشار «فاروق» إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة خطوات عاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكل الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا البنك المركزى المصرى لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولا إلى التحول الرقمى لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

وقال وزير التموين، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى، فإن ضمان الأمن الغذائى يعد المهمة الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعا جديدا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية، وحرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطى استراتيجى آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها «القمح - السكر - الزيوت - اللحوم - الدواجن»، واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائى، تسعى الوزارة للحفاظ على المخزون الاستراتيجى والعمل على زيادته، خاصة الأقماح.

ولتوفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق، قال فاروق إن الوزارة قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالعديد من الإجراءات ومنها، استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، ما أدى إلى الاستقرار الكمى والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضى، ليكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن البنجر 2400 جنيه، دعما للمُزارع المِصرى وتحفيزا للإنتاج المحلي، وتحقيقا للاكتفاء الذاتى من السكر، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويا يتم حجرها وتكوين مخزون شهرى بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، وتتم استعاضة أى كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلى ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية.

وأكد وزير التموين أنه تم التعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، والتعاون مع «إدارة التعيينات بالقوات المسلحة» لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية، والمساهمة فى إمداد دولتى السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناء على توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن توقيع برتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة للتعاون فى توفير السلع واللحوم بمنافذها، وإنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلا مدارس، وأهلا رمضان، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراض بمساحات مناسبة، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى مختلف مجالات الأمن الغذائى ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى تكثيف الدور الرقابى للوزارة، موضحا أنه فى إطار التنسيق بين الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 406394 محضرا عن المخالفات المرتكبة اعتبارا من بداية عام 2024، وضبط 19 ألف طن من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.

زيادة نسب الحضور بالمدارس إلى نسبة تفوق 85%

ويوم الثلاثاء الماضى، ألقى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام الجلسة العامة، أكد خلاله أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، التحق ٢٥ مليونا و٤٩٤ ألفا و٢٣٢ طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة فى مصر، وعدد المعلمين ٨٤٣٤٩٠، مع نسبة عجز ٦٦٥ ألف معلم، وعدد الفصول ٥٥٠ ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية ٢٩٦٩٨ مبنى والوزارة، فى احتياج إلى ٢٥٠ ألف فصل جديد.

وأشار «عبداللطيف» إلى علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية فى الفصول، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها فى الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحا أن المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية فى التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية هى الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف فصل سنويا.

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتماما كبيرا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد  المعلمين الذى بلغ ٤٦٩٨٦٠ معلما، وبعد إضافة فصول جديدة التى بلغت ٩٨ ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من ٦٦٥ ألف معلم، كما استعرض الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، وإتاحة الفرصة لمعلمى الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائى التعليم، أخصائى التدريس من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل 50 ألف معلم بالحصة فى المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل فى المدارس، فضلا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوى أثناء الخدمة، موضحا أنه تمت زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسى بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تمت زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا أثناء العام الدراسى، فضلا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة ٩٠٪.

وأكد «عبداللطيف» أن حزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسى، تستهدف فى الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسى وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية، لافتا إلى أنه بعد تطبيق كل الإجراءات السابقة، تمت زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق ٨٥٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، قال «عبداللطيف»، إن رؤية الوزارة العامة هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وتكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، مؤكدا أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفى تهدف فى نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، فى المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقى بهدف ترسيخ تلك القيم فى المجتمع.