أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

في خطوة أثارت جدلاً وسخرية واسعين، أعلنت الجزائر عن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، في قرار يُنظر إليه كتصعيد إضافي في التوترات بين البلدين. يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها الجزائر مؤخرًا تجاه المغرب، مما يعمق من حجم الأزمة القائمة بين الجارين.

وأشار الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، الخبير في الشؤون السياسية، في تدوينة، إلى أن هذا القرار يعكس حالة من التوتر النفسي المتزايد داخل النظام العسكري الجزائري، معتبرًا أن فرض التأشيرة على المغاربة هو بمثابة "آخر الأوراق" التي يلجأ إليها النظام الجزائري في سياق التصعيد، وربما قبل اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع المغرب. كما أوضح أن هذا التصعيد قد يكون إشارة إلى أن الجزائر وصلت إلى نقطة اللاعودة، وأن الخيارات المتاحة أمام النظام باتت محدودة.

وفي السياق نفسه، أشار السليمي إلى أن قرار فرض التأشيرة سيكون له تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، حيث سيؤدي إلى مزيد من العزلة الجزائرية على المستوى الإقليمي. وأكد أن هذه الخطوة تعزز عزلة الجزائر عن نفسها، وتخلق حاجزًا إضافيًا أمام أي محاولات لإصلاح العلاقات الثنائية، حيث قال إن الجزائر أصبحت دولة أشبه بـ"السجن الكبير"، يواجه فيه الشعب الجزائري المزيد من القيود في ظل النظام الحالي.

ويأتي القرار بالتزامن مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يرى فيه السليمي استمرارًا لنهج النظام في توجيه العداء نحو المغرب، واستخدام هذا العداء كوسيلة للتعبئة الداخلية. كما اعتبر الخبير السياسي أن هذا الإجراء لا يعدو كونه مناورة سياسية تهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها الجزائر، من خلال توجيه اللوم نحو المغرب.

وعلى ضوء هذه التطورات، تثار تساؤلات حول رد فعل المغرب، خاصة فيما إذا كانت الرباط ستقرر فرض التأشيرة على الجزائريين كرد بالمثل. وأشار السليمي إلى أن الوضع الحالي يعكس حالة من العجز داخل النظام العسكري الجزائري، الذي بات يلعب أوراقه الأخيرة في مرحلة خطيرة قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب.