كشفت الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024-2026) أنَّ الهيئة تعمل على تعزيز صناعة إدارة الأصول، من خلال مبادرة للاشتراك في الصناديق الاستثمارية العامة عبر المحافظ الإلكترونية. وتضمنت قائمة المبادرات الإستراتيجية الـ6 لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية لإتاحة المزيد من خيارات الحصول على التمويل من السوق المالية، وتأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى وتقييم القيود الاستثماريَّة والتنظيميَّة للصناديق الاستثماريَّة، وتبنِّي أفضل الممارسات العالميَّة لغرض تطويرها في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وتطوير الأطر التنظيميَّة لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة؛ بهدف تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزِّز من تنافسيتها وجاذبيتها فضلًا عن مبادرة تهدف إلى دراسة وتعديل عدد من الأحكام النظامية في لائحة صناديق الاستثمار بجانب لائحة صناديق الاستثمار العقاري في ضوء أفضل الممارسات، وأُخْرى لتقييم مستندات طلبات طرح الصناديق الاستثمارية ومحتويات شروط وأحكام الصناديق الاستثماريَّة؛ بهدف تحديد جوانب التطوير والتمكين.

يُذكر أنَّ إجمالي قيم الأصول المدارة من مؤسسات سوق المالية السعوديَّة المرخَّصة بنهاية 2023 بلغ 871 مليار ريال، وتوزَّعت على الصناديق الخاصة بواقع 435 مليار ريال تمثل 50% من الإجمالي، تلتها المحافظ الخاصة المدارة بمبلغ 313 مليار ريال 36%، والصناديق العامة 123 مليار ريال تمثل 14%.