من المرتقب أن يُدافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في كلمة الاثنين عن مشروع ميزانيته الأولى التي سيكشف عنها الأربعاء، وسط جدل حول زيادات في الضرائب ومخاوف من العودة إلى التقشف في المملكة المتحدة.

وهذه الميزانية هي الأولى لحزب العمال الذي وصل إلى السلطة في بداية يوليو وقد باتت موضع ترقّب. كما أنها تثير خشية بعدما أعلن رئيس الوزراء أنها ستكون "مؤلمة" بسبب زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق.

ونقل بيان أصدره داونينغ ستريت الأحد عن ستارمر قوله إنه سيرفض "التقشف والفوضى والانحدار، من أجل الاستقرار الاقتصادي والاستثمار والإصلاح".

ومع تراجع الحماسة بعد أربعة أشهر من الانتخابات العامة، وعد رئيس الوزراء الشعب البريطاني بـ"أيام أفضل"، من خلال الاستثمار "في المستقبل" وإعادة بناء الخدمات العامة.

وينحى ستارمر باللائمة على "الإرث الكارثي" للمحافظين الذين تولوا السلطة في المملكة المتحدة لمدة 14 عاما، معتبرا أن حزب العمال الآن في "وضع غير مسبوق".

وسبق لوزيرة المالية راشيل ريفيس أن حذّرت من أنه سيتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ "قرارات صعبة" لناحية خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، في أول ميزانية لها من المقرر أن تقدمها في 30 أكتوبر.

ومنذ فوز حزب العمال، اتهمت الوزيرة مرارا المحافظين بزعامة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بترك فجوة بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (حوالى 26 مليار يورو) في ميزانية هذا العام.

ورغم ذلك، قال رئيس الوزراء إنه لن "يستخدم هذا الأمر ذريعةً"، وإنه يتوقع أن "يتم الحكم عليه على أساس قدرته على التعامل مع هذا الوضع" الذي يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".

وأعطت الحكومة تأكيدات بأنها لن ترفع الضرائب على "الأشخاص الذين يعملون"، وهو الوعد الرئيسي لحملتها، لكنّ غياب معايير دقيقة لتحديد هذه الفئة يثير الآن تساؤلات.

وكررت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون القول الأحد إنه "عندما ينظر الناس إلى كشوف رواتبهم، فإنهم لن يروا ضرائب أعلى"، دون أن تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

وسيتعين على وزيرة المالية توفير ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2030 إذا أرادت تجنب العودة إلى التقشف، بحسب ما تقول الصحافة البريطانية واقتصاديون.