انطلقت أعمال النسخة الأولى من «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024»، الإثنين، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار «من الالتزام إلى التأثير» في الرياض، ويأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: «يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف السعودية من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل معًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الراجحي مراحل التطور، التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دور بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وبيَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19 في المئة عام 2019 لتحقق 4.15 في المئة بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30 في المئة عام 2019 إلى 65 في المئة بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم السعودية في المراتب العالمية، أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًّا في مؤشر «المسؤولية الاجتماعية» في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الجاري 2024، إذ كانت السعودية عام 2021م تحتل المرتبة الـ 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى، إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.