وجاء في الوثيقة: "تمت إضافة ستة أسماء جديدة كجزء من لوائح العقوبات المتعلقة بروسيا".

وقد شملت العقوبات مجموعة شركات "ستروكتورا"، ووكالة التخطيط الاجتماعي (ASP)، والمركز الروسي الوطني للكفاءات في مجال الاتصالات عبر الإنترنت، وكذلك منظمة "ديالوغ" التي تدير حوارا رقميا بين الحكومة والمجتمع.

كما شملت العقوبات، التي تتضمن حظر دخول البلاد وتجميد الأصول في حال العثور عليها، مدير وكالة ASP و"ستروكتورا" إيليا جامباشيدزه، ومدير البرامج في وكالة ASP أندريه بيرلا، والمدير العام لشركة "ستروكتورا" نيكولاي توبكين.

وكانت بريطانيا قد جددت القائمة العقابية المفروضة على الأفراد والشركات والمؤسسات الروسية لتشمل حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري 1707 أفراد و340 مؤسسة وشركة بما في ذلك السفن التجارية، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة المالية البريطانية.

وتزعم الوثيقة أن سبب إدراج الشركات المذكورة ومديريها التنفيذيين في القائمة المذكورة هو "تحقيقها أرباحا من خلال أداء أعمال نيابة عن الحكومة الروسية وأنشطة في مجال ذي أهمية استراتيجية هو قطاع المعلومات والاتصالات والقطاع الرقمي الروسي".

ويُزعم أيضا أن الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات "متورطون في أعمال تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض سلامتها الإقليمية واستقلالها".

وفي وقت سابق اعتبرت السفارة الروسية في لندن أن العقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا تؤكد انعدام أي أفكار جديدة لدى حزب العمال للتسوية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه بدلا من البحث عن طرق بناءة للخروج من الأزمة التي أثارها إلى حد كبير رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر تتبع "هوس العقوبات على غرار سابقاتها".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل