أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تزامنا مع انعقاد أشغال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يجد "أحمد عطاف"، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أمس الإثنين، أي حرج في الرد بأسلوب حاط ووضيع على ممثل مالي الذي اتهم بلاده بدعم وإيواء إرهابيين في الجنوب. 

وارتباطا بما جرى ذكره، قال "عطاف" في رده على "عبد الله مايغا"، وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية المتحدث باسم الحكومة المالية: "كلام وضيع لا يليق بمقام كهذا، ولغة قليلة الأدب.. ولا يصح أبدا مجاراته في هذا الاندفاع اللفظي التافه والدنيء".

في ذات السياق، أشار ممثل الجزائر إلى أن: "مثل هذه اللغة المنحطة قليلة الأدب، لن يرد عيها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية"، وهي اللغة التي تعكس بصدق، صدقه ووفائه بما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة، لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة، ولا برداءة من يقفون وراء إذكائها"، وفق تعبيره.

وزعم "عطاف" قائلا: "لدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب، كلما استدعت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا، من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان والسكينة"، مشيرا إلى أن الجزائر، تخطو اليوم خطوات ثابتة على النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية. لتقوية الإستقرار السياسي و المؤسساتي للبلاد، ولبناء اقتصاد قوي ومتنوع ينهي التبعية لقطاع المحروقات، ولتعزيز الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية كمبدأ ثابت".

من جانبه، كان "عبد الله مايغا"، وزير الدولة وزير الإدارة الترابية واللامركزية المتحدث باسم الحكومة المالية، قد اتهم الجزائر بـ"إيواء إرهابيين"، حيث أكد عبر مداخلة له في نفس الجلسة أن "هناك تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لمالي"، مشيرا إلى أنه "منذ انتهاء اتفاق الجزائر في 25 يناير 2024، لم تعرب مالي إلا عن أمنية واحدة تتعلق بنفسها، وهي أن تعيش بسلام، قبل أن يوجه خطابه بشكل مباشر إلى وزير الخارجية الجزائري، مؤكدا أن الاتفاق بات ميتا فعليا، حيث قال في هذا الصدد: "سنرد بالمثل على كل رصاصة تطلق علينا، وعلى كل كلمة تستخدم بشكل خاطئ سنرد بالمثل".

وتابع قائلا: "لقد تم إضعاف الجماعات الإرهابية بشكل قوي، بفضل انتشار قوات الدفاع والأمن في جميع أنحاء مالي"، مشيرا إلى أن العمليات الهجومية لقواتنا لا تزال متواصلة بهدف تفكيك الشبكات الإرهابية المتبقية.

في سياق متصل، كان المجلس العسكري الحاكم في مالي، قد وجه في يناير الماضي، اتهامات مباشرة للجزائر بـ"القيام بأعمال عدائية والتدخل في شؤون بلاده الداخلية"، قبل أن يقرر إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري.

وعلى ضوء هذا القرار، شددت السلطات العسكرية في مالي عبر بيان تم بثه على التلفزيون الرسمي، "إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم"، في إشارة واضحة إلى الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق، قبل أن تقرر في دجنبر الماضي استدعاء سفير الجزائر، احتجاجا على أفعال غير ودية من جانب بلاده، وكذا تدخلها في الشؤون الداخلية لمالي تحت غطاء عملية السلام، في إشارة إلى عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.