شهدت الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 30٪ خلال حرب غزة، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة الصناعات التكنولوجية المتقدمة الإسرائيلية (IATI) ومعهد (RISE) للأبحاث والسياسات الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

يشير هذا الانخفاض الحاد، مقارنة بالعام السابق، إلى التأثير الكبير للحرب على واحدة من أكثر الصناعات حيوية في إسرائيل.

الانخفاض في الاستثمارات كان واضحًا بشكل خاص في عام 2024، عندما شكلت أكبر عشر استثمارات ما يقرب من 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مقارنة بأقل من 25 بالمئة في السنوات السابقة.

كما أن 76 بالمئة من الشركات التي جمعت أموالًا كبيرة كان لها مقار في الخارج، مما يؤكد على تحول القوة خارج الحدود الإسرائيلية.

ورغم محاولات القطاع الحفاظ على الاستقرار، فإن الحرب حدت بشدة من قدرته على جذب رأس المال الأجنبي، مع تردد العديد من المستثمرين في التعامل مع السوق الإسرائيلية، بسبب ارتفاع المخاطر.

التقرير سلط الضوء أيضا على تراجع مكانة إسرائيل في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، حيث هبطت البلاد من المركز السابع إلى المركز التاسع في مؤشر "تورتويز ميديا" ​​الدولي للذكاء الاصطناعي، وهو انخفاض ملحوظ عن ترتيبها في المركز الخامس في عام 2021.

كمت أدت طبيعة الحرب ومدتها الطويله إلى تعقيد قدرة الشركات الناشئة الإسرائيلية على جمع الأموال، حيث تكافح نصف الشركات التي حصلت على تمويل أولي في عام 2022 للانتقال إلى تمويل من الفئة A.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العام، شهد قطاع التكنولوجيا الدفاعية العالية في إسرائيل زيادة في الطلب خلال الحرب، مدفوعًا بالتوترات العالمية، مثل الصراع الروسي الأوكراني المستمر والمنافسة المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة.

وشهدت شركات الدفاع العملاقة في إسرائيل، بما في ذلك "إلبيت سيستمز"، و"رافائيل"، و"صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)"، نموًا كبيرًا، حيث نمت مبيعات "رافائيل" بنسبة 32 بالمئة خلال الحرب.

ومع ذلك، أدى إحجام المستثمرين عن الاحتفاظ بأسهم في شركات الدفاع إلى انخفاض قيمتها السوقية.

كما قدم هذا الارتفاع في الطلب الدفاعي فرصًا لنحو 150 شركة ناشئة إسرائيلية في مجال التكنولوجيا الدفاعية، على الرغم من أن العديد منها يواجه تحديات مثل محدودية الوصول إلى رأس المال الاستثماري.

الحرب أثرت بشكل خاص على المناطق الشمالية والجنوبية من إسرائيل، حيث تعمل في هذه المناطق الحدودية حوالي 150 شركة عالية التقنية، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمئة من شركات التكنولوجيا العالية في البلاد.