كشفت الحكومة الحيل التي لجأ اليها بعض الأشخاص، لاستغلال الامتيازات التي وضعتها الدولة لتيسير حياة ذوى الإعاقة، إنطلاقا من مبدأ تعزيز العدالة الاجتماعية، كما تعكف حاليا، على إعداد قانون جديد لمعالجة الثغرات التي كانت تستغلها بعض الأطراف لشراء سيارات المعاقين بطرق غير قانونية، ويتم استخدامها بشكل غير مشروع من الأصحاء بدلاً من المستفيدين الفعليين .

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، فهناك لجنة تعمل على دراسة مقترح يقضي  إيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم لفترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. الهدف من هذا الاقتراح هو ضمان استفادة الأشخاص المستحقين من هذه السيارات بأقصى قدر ممكن، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز دعم وتوطين الصناعة المحلية .

ويهدف القرار رقم 334 لسنة 2024 الصادر عن وزارة المالية، إلى معالجة ومراقبة استخدام السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الهمم (ذوي الإعاقة)، خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة في كل محافظة، تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، منها وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ويتم تحديد ممثل الداخلية من خلال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.  

وتُكلف هذه اللجان بمراجعة دقيقة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذلك إجراء زيارات ميدانية، للتأكد من استخدام السيارة من قبل الشخص المستفيد منها في الغرض المخصص لها، وتتعاون اللجان مع سلطات إنفاذ القانون لتحقيق هذه المهام، واشترطت البنود أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبعد انتهاء اللجان الفرعية من مهامها في المحافظات، تقدم تقاريرها إلى مصلحة الجمارك، والتي تقوم بدورها بإعداد تقرير شامل لتقديمه إلى وزير المالية، ومن ثم عرضه على رئيس الوزراء.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان الالتزام بالشروط القانونية لاستخدام السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم، ومنع أي إساءة استخدام لهذه الامتيازات.