أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكل الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال فعالية نظمتها وزارة الاقتصاد في دبي، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين، إن السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة، لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.

وأضاف أن منصة «نمو» تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، موضحاً أن من أبرز تلك الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، فضلاً عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، التي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبيّن بن طوق أن السجل الاقتصادي الوطني، يربط حالياً بين 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد «ERN»، وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور «رؤية نحن الإمارات 2031».

وأشار إلى أن منصة «نمو» تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية في ما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي «ISIC4» الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.

وأكد بن طوق، أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لاسيما أن السجل يضم حالياً 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.

قال إن «الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة (نمو)، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين المقبلين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية».

تنافسية

تدعم منصة «نمو» تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة. ويمكن الاطلاع على جميع الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني من خلال زيارة الرابط التالي: (https://www.growth.gov.ae/G2C).