أوضح التقرير، أن السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الإماراتي من خلال رفع أسعار الفائدة، أسهمت في هذا التراجع في التضخم، كما أسهم تراجع تكلفة خدمات النقل في ذلك الأمر، والتي كانت قد ارتفعت بشكل كبير في عام 2022؛ نتيجة زيادة أسعار الوقود بكل مشتقاته في الدولة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة أسعار عمليات الشحن وتكاليف النقل. 

أشار التقرير، إلى أن تراجع أسعار المواد الغذائية، وتراجع تأثير التضخم المستورد، تماشيا مع تباطؤ التضخم عالميا من أسباب هذا التراجع في التضخم، وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات مستقرة نسبيا في حدود 2.3 % خلال عامي 2024 و2025.

وكالات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل