إلغاء نظام الكفيل في بعض الوظائف بالمملكة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، أعلنت الحكومة عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن الرئيسية، تشمل هذه المبادرة خمس مهن رئيسية وتستهدف تحسين العلاقات التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل، بالإضافة إلى تعزيز المرونة والشفافية في سوق العمل، في هذا التقرير، يستعرض السعودي اليوم ما هي الفئات المشمولة بإلغاء نظام الكفيل في السعودية والشروط والمتطلبات اللازمة للعمل في هذه المجالات.

المهن المشمولة بإلغاء نظام الكفيل

إلغاء نظام الكفيل يشمل خمس مهن رئيسية، وهي:

???? العمال في الأعمال اليدوية والورش والمقاولات: هذه الفئة تشمل العمالة التي تعمل في الورش والمصانع وأعمال البناء والمقاولات.

???? المهندسين في مختلف التخصصات: ويشمل المهندسين في تخصصات مثل الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والإنشائية.

???? العمل الطبي والتمريض: يشمل هذا المجال الأطباء والممرضين والفنيين العاملين في القطاع الصحي.

???? المديرون في مجال المبيعات والحسابات والتنفيذيين: يتضمن هذا المجال المديرين المسؤولين عن المبيعات والإدارة والحسابات.

????السكرتارية التنفيذية: تشمل هذه الفئة السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية ذات الصلة.

المهن المستمرة تحت مظلة الكفيل السعودي

وأوضحت السعودية ان المبادرة لم تشمل 5 مهن وستظل خاضعة لنظام الكفيل السعودي المطبق منذ حوالي سبعة عقود وهم:

(السائق الخاص - الحارس - العمالة المنزلية - الراعي - البستاني)

شروط ومتطلبات العمل في المهن الخمس بدون كفيل

للاستفادة من نظام إلغاء الكفالة، هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب على العاملين وأصحاب العمل الالتزام بها:

تسجيل العامل كموظف وافد مؤهل:

يجب أن يكون العامل مسجلاً ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة.

الامتثال لفترة الإشعار المحددة:

يجب على العامل إخطار صاحب العمل برغبته في الانتقال إلى وظيفة جديدة قبل 90 يوماً من انتهاء العقد الحالي.

استيفاء مدة الخدمة المحددة:

يتطلب النظام الجديد أن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً على الأقل في وظيفته الحالية قبل أن يتمكن من الانتقال إلى وظيفة جديدة.

تأثير إلغاء الكفالة على الاقتصاد السعودي

إلغاء نظام الكفيل ليس مجرد تغيير في السياسة العمالية، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية:

زيادة الإنتاجية:

من خلال تحسين بيئة العمل وتحفيز التنافسية، يمكن زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

تحسين بيئة العمل:

يعزز النظام الجديد من بيئة العمل، مما يساهم في تحسين العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل وتقليل النزاعات.

تعزيز النمو الاقتصادي:

من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص، يسهم إلغاء نظام الكفيل في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.