أعلنت ​المديرية العامة للأحوال الشخصية​، في بيان، أنّ "بناءً لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات، ونظرًا للظّروف الرّاهنة جرّاء الأوضاع الأمنيّة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي أدّت إلى نزوح عدد كبير من اللّبنانيّين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وتأمينًا للمصلحة العامّة وتسهيلًا لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة،

أصدرت المديريّة العامّة تعميمًا أكّدت بموجبه إمكانيّة استحصال أصحاب العلاقة على بيانات قيد إفراديّة من أقلام النّفوس التّابعة لمحل سكنهم، بعد إبرازهم آخر بيان قيد إفرادي إلكتروني صادر اعتبارًا من شهر أيلول من العام 2020، في حال لم يطرأ عليه أي تعديل، وذلك استنادًا إلى طلب منظّم وفقًا للأصول لدى مختار المحلّة (مكان السكن)".

وأشارت إلى أنّه "في حال اعتراض المواطنين أيّة مشكلة في الاستحصال على بيانات قيد إفراديّة لدى أقلام النّفوس التّابعة لمحل سكنهم، يُرجى مراجعة المديريّة العامّة للأحوال الشّخصيّة/ الإدارة المركزيّة، على أن يصطحبوا المستندات الثّبوتيّة كافّة الّتي بحوزتهم (بيانات قيد عائليّة، إفراديّة، نسخ عن وثائق...)، ليُصار إلى إيجاد الحلّ المناسب بهذا الشّأن حسب الحالة".