وافق مجلس النواب، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

البرلمان يوافق على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا

ويهدف القرار المعروض تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثرفاعلية واستدامة، عن طريق تحسين الالتزام بمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعما لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة لمكافحة الفساد.

كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذلك دعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.

واستعرض النائب عمرو القطامي، التعديلات السابقة لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث كان التعديل الأول الموقع في 29 يونيو 2020، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۲۲٬۸۳۸ مليون دولار أمريكي لاستكمال أنشطة الاتفاقية، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى ٥٠,٥١٣ مليون دولار.

أما التعديل الثاني الموقع في 29 سبتمبر 2021، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ٢٦,٩٤٨ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ٧٧,٤٦١ مليون دولار ، وقد صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم ۲۸ لعام ۲۰۲۳، والتعديل الثالث في 29 سبتمبر 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكيمبلغ ٩٦,٤٦١ مليون دولار، وقد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم ۱۰۱ لعام ۲۰۲۳.

الاتفاقية تمنح مصر 13.5 مليون دولار جديدة

وأشار التقرير إلى قيمة التعديل المعروض على البرلمان، إذ بموجب هذا التعديل تم الاتفاق على إضافة مبلغ ۱۳٫۵ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ١٠٩,٩٦١ مليون دولار.

ولفت إلى أهم ما يتضمنه التعديل الرابع، إذ تعدل المادة (۳) بند (۳۱) (أ) بحذف عبارة ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ٩٦,٤٦١,٠٠٠ دولار) ويحل محلها عبارة مائة وتسعة مليون وتسعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ١٠٩,٩٦١,٠٠٠ دولار)". كما يتضمن تعديل المادة 4 (أ) تاريخ الانتهاء بحذف عبارة ۳۰ سبتمبر ۲۰۲٥ ويحل محلها عبارة "٣٠ سبتمبر ۲۰۲۸.