1- نشاط الشركة
ان تمارس أنشطة الشركة ضمن الأنشطة المبينة باللائحة التنفيذية والمستهدفة للتطوير، وهذه الأغراض هي:

الطاقة الجديدة والمتجددة.
أنشطة الصناعات الثقيلة.
الصناعة التكنولوجية.
استصلاح و زراعة الأراضي الصحراوية القاحلة.
أنشطة إقامة المستشفيات.
الأنشطة السياحية.
أنشطة البنية التحتية.
قطاع البترول.
مشاريع المناطق الحرة التي تزيد نسبة صادراتها عن 80%.
2- رأس مال الشركة
الحد الأدنى لكل شكل قانوني:

شركة مساهمة: إذا كان رأس مالها 250.000 جنيه مصري (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

الشركة ذات المسئولية المحدودة: 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) وحتى مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

شركة الشخص الواحد: من 50,000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري) حتى مليون جنيه مصري.

3- عدد العمال
حددت المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017 النسبة القانونية المقررة الخاصة بالعمالة التي تعينها الشركة لتكون على النحو الاتي:

للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:

دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.

رأي الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأي الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومي.

مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها إن وجد.

حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.

احتياجات الشركة أو المنشأة لأخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.

مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.

مدى جدية الشركة أو المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.

أن تكون الأفضلية للأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد، في حالة وجود أكثر من عامل أجنبي بذات التخصص.
التزام الشركة أو المنشأة التي يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبي بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.

يجوز للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزي المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل