انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأول مرة في عهد الرئيس جو بايدن إلى أقل من 15%، وفي نهاية ولايته ستكون الأدنى في التاريخ الحديث، 14.76%.

واشارت وكالة "نوفوستي"، بالاستناد إلى بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الى أنه "تم حساب حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس تكافؤ القوة الشرائية. هذا المؤشر كان يبلغ 20.16% في عام 1990، ثم بلغ الحد الأقصى في عام 1999 عند 21.01%. في ذلك الوقت، وصل ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار، وكان ناتج العالم كله 45.85 تريليون دولار".

واوضحت أن "حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بدأت في الانحدار، مع حدوث الانحدار الرئيسي في الفترة 2006-2008، عندما انخفض الرقم كل عام بنحو 0.6 نقطة مئوية. وخلال فترة ولاية باراك أوباما الثانية، سجلت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نموا للمرة الأخيرة: ففي عامي 2014 و2015 ارتفعت بنسبة 0.31 نقطة مئوية مجتمعة، لتصل إلى 16.26%".